رئيس اتحاديه صنف خرازي فروشان و وابسته تهران با اشاره به نقش انجمن هاي صنفي و موازي کاري با اتحاديه ها بيان داشت: انجمن ها بدون رعايت کوچکترين قوانين و يا اختيارات قانوني که البته به هيچ وجه شرايط اتحاديه را ندارند ورود کرده و ضمن اخلال و بي نظمي در کار اتحاديه ها، مشکلات زيادي را فراهم مي کنند.

سيد حسين دکمه چي رئيس اتحاديه صنف خرازي فروشان و وابسته افزود: انجمن هاي صنفي که از گروههاي بسيار کوچک که گاهي از پنج نفر نيز تجاوز نمي کند تشکيل مي شوند مجوز خود را از وزارت کار مي گيرند و دقيقاً همان وظايف و اختيارات اتحاديه ها را و لو حتي بيشتر انجام مي دهند، حال آنکه اتحاديه ها زير نظر اتاق اصناف و با داشتن قانون نظام صنفي و نظارت وزارت صنعت و سازمان صنعت با قدمتي بسيار طولاني تمام و کمال در خدمت مردم بوده و از هيات مديره هايي تشکيل شده است که با راي و انتخاب اعضاء مشغول فعاليت هستند.

وي در ادامه افزود: در ارتباط با مشکلات عديده اي که از جانب انجمن ها ايجاد شده است اتحاديه خرازي فروشان نيز در امان نمانده و از سالهاي دور برخي از افراد که سال ها عضو اتحاديه خرازي فروشان بوده اند به جهت عدم راي در انتخابات هيات مديره مبادرت به کارشکني نموده و در صددد تشکيل انجمن بر آمده اند، هرچند با توجه به اينکه بارها از مبادي قانوني و در جلسات مهم و از سوي بسياري از مسئولان غير قانوني بودن اين انجمن ثابت شده است؛ اما متاسفانه تا ماه گذشته دست از کارشکني برنداشته و فعال بودند تا اينکه توانستيم از سوي ديوان عدالت اداري حکم دستور موقت را اخذ و حقانيت خود را ثابت کنيم .

او با اشاره به برخي از آراي صادره گفت: 1-کميسيون حقوقي اتاق اصناف مورخ12/12/97 -2- هيات عالي نظارت 25/7/96 مبني بر مصوبه هيات عالي نظارت بر ادغام و چابک سازي تشکل هاي صنفي و عدم تفکيک رسته موصوف که تحت پوشش اتحاديه صنف خرازي فروشان است-3-نامه مجمع امور صنفي مورخ 21/6/84 مبني بر اينکه کليه انجمن هاي صنفي در جهت صدور پروانه کسب و يا مساعدت و تسهيل در صدور يا تمدئيد آن هيچ نقشي نداشته و جهت پشتيباني و کمک در ادارات دارايي و شهرداري و تامين اجتماعي و غيره هيچگونه مجوز قانوني ندارند -4- 19/3/98 راي ديوان عدالت اداري شعبه 45 مبني بر ممانعتاز اجراي مفاد مصوبه مورد اعتراض بر تشکيل اتحاديه جديد بند 2 مصوبه شماره 112608/97 مورخ 29/11/97 صادره از کميسيون شکايت که ذيل اين راي آمده است استنکاف شعبه صادر کننده دستور موقت ، متخلف را به انفصال از خدمات دولتي به مدت شش تا يک سال خسارت وارده محکوم مي کند. 5- نامه اتاق اصناف به سازمان مورخ 26/12/97 6- جلسه هيات عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي کشور مورخ 13/2/95 مبني بر تجميع اتحاديه هاي صنفي با فعاليت هاي مشابه و همگن با هدف افزايش بهره وري و تقويت بنيه مالي و کارآمدي که از تاييد درخواست تفکيک اتحاديه خودداري و در صورت وجود هرگونه ابهام در اين زمينه از اين دبيرخانه استعلام شود.

دکمه چي افزود : هدف از تشکيل اتحاديه ها اتحاد و همگرايي اعضاي يک صنف که در يک راستا فعاليت مي نمايند مي باشد و به قطع و يقين تشکيل گروههاي مختلف با نام انجمن نه تنها موازي کاري بوده و شديداً مخالف و مغاير قانون است بلکه بايد از هر گونه انفصال و از هم پاشيدگي خودداري نماييم.